يعاني قطاع غزة على مدار السنة من أزمات نقص الأدوية، وخصوصاً أدوية العلاج النفسي[2]. ونظراً إلى قِدَم وصغر حجم مستشفى غزة للطب النفسي، عملت وزارة الصحة الفلسطينية-  غزة على التحضير لإنشاء مستشفى أكبر تحت اسم أمان فلسطين، في سنة  2021. كان مشروع إنشاء المستشفى ممولاً ومدعوماً من مؤسسة أمان ماليزيا الخيرية، وكان من المتوقع افتتاحه في عام 2023، لكن لم يتم ذلك[3].  

بالإضافة إلى صغر سعة المستشفى الاستيعابية، فإنه يعاني أيضاً من نقص في الكوادر والمختصين في مجال العلاج النفسي، إذ تمت الاستعانة بمختصين متقاعدين، بمعدل طبيب نفسي لكل سرير في المستشفى. ويعد نقص عدد الأطباء النفسيين والكوادر أحد التحديات الرئيسية، ويتفاقم هذا التحدي بسبب اعتماد النظام الصحي النفسي في قطاع غزة على الطب الحيوي والعلاج بالأدوية (بدلاً من التركيز أيضاً على العوامل الاجتماعية والنفسية في العلاج)[4].  

كذلك يعاني قطاع غزة جرّاء عدم وجود وحدات علاج نفسي طارئة في المستشفيات العامة، والاعتماد على مستشفى الطب النفسي في تقديم الرعاية على المستوى الثالث، ما يفاقم الضغط على المستشفى[2].  

في شباط/ فبراير 2018: تفاقمت أزمة الخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، وكانت على حافة الانهيار بسبب نقص الكهرباء، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى أخذ تدابير احتياطية صارمة، بما في ذلك الإغلاق الموقت لمستشفى غزة للطب النفسي[5].