بيان صحفي رقم (670) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُمثّل كارثة تاريخية وصدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحدياً صارخاً للأمم المتحدة وللقانون الدولي ونطالب بطرد الاحتلال "الإسرائيلي" من المؤسسات الأممية والدولية

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب المزيد من المخالفات القانونية والاعتداءات على القرارات الدولية والتي تعتبر جرائم منافية للقانون الدولية والتي كان آخرها إقرار الاحتلال بشكل نهائي حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الخطوة التي دانتها دول ومنظمات دولية.

وقد قام الاحتلال بإبلاغ الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث يُمثّل هذا القرار كارثة تاريخية وصدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين داخل وخارج فلسطين والذين ينتظرون عودتهم إلى أراضيهم المحتلة منذ عام 1948م وفقاً للقرارات الدولية، ويمثل القرار أيضاً تحدّياً صَارخاً للأمم المتحدة وللقانون الدولي، ومساساً مباشراً بالشرعية الدولية.

إن القرار الخطير والكارثي الذي اتخذه الاحتلال يعني استهداف الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لملايين اللاجئين الفلسطينيين، والتي تتمثل في: استهداف التعليم حيث تدير الأونروا شبكة واسعة من المدارس وتقدم التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي لللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى برامج للتعليم المهني والتقني، كما وتعتبر مدارس الأونروا من أهم الموارد التعليمية حيث توفر تعليماً مجانياً لمئات آلاف الطلبة الفلسطينيين.

كما أن قرار الاحتلال بحظر نشاط الأونروا يعمل على استهداف خدمات الرعاية الصحية، حيث تدير الأونروا مراكز صحية تقدم الرعاية الأولية والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتتضمن الخدمات الصحية التطعيمات، والرعاية للأمومة والطفولة، وخدمات الصحة النفسية، إضافة إلى علاج الأمراض المزمنة، وكذلك يستهدف القرار خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية، حيث تساعد الأونروا الأسر الأكثر احتياجاً من خلال تقديم المعونات الغذائية، والمساعدات النقدية، وتقديم الدعم للأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكذلك استهداف خدمات تحسين المخيمات والبنية التحتية، حيث تقوم الأونروا بمشاريع لتحسين البنية التحتية في مخيمات اللاجئين، مثل تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق والأبنية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة في المخيمات.

كما ويستهدف قرار الاحتلال "الإسرائيلي" خدمات التَّوْظيف وبرامج التشغيل، حيث تقدم الأونروا فرص عمل للاجئين من خلال برامج تشغيلية، وتوفر برامج للتدريب المهني لتأهيلهم لسوق العمل، بما يساعدهم في تحقيق الاعتماد الذاتي، وكذلك استهداف خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب الذين يعانون من آثار الصراعات والنُّزوح، وتشمل برامجها نشاطات ترفيهية وتعليمية تساعد في تقليل الضغط النفسي، كما وسينعكس القرار على خدمات الاستجابة الطارئة في أوقات الأزمات والصراعات، وسيؤثر على توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وعلى تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

إننا أمام قرار الاحتلال "الإسرائيلي" الكارثي والخطير بحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نود التأكيد على ما يلي:

أولاً: ندين بأشد العبارات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بحظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كونه قراراً باطلاً وصادراً عن جهة باطلة قانوناً بصفتها جهة احتلال، ونطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة.

ثانياً: نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.

ثالثاً: نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية، كما ونطالبهم بطرد الاحتلال من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كونه احتلالاً غير شرعي وغير قانوني.