قدمت إحاطة لمجلس الأمن في جلسة مغلقة صباح هذا اليوم.

وفيها رحبت بوقف إطلاق النار واتفاق الأسرى في غزة.

وقد انضممت للأمين العام في دعوة جميع الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.

إننا بحاجة إلى أيصال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة ودون عوائق ودون انقطاع للاستجابة للمعاناة الهائلة في غزة.

إن وقف إطلاق النار ليس سوى نقطة بداية.

والأونروا مستعدة لدعم الاستجابة الدولية من خلال توسيع نطاق تقديم المساعدات.

نحن مستعدون لدعم تعافي غزة من خلال استئناف التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.

وقد حذرت من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز النفاذ.

إن التنفيذ الكامل للتشريع سيكون له تداعيات كارثية.

ففي غزة، سوف يؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا.

وتزعم حكومة إسرائيل أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى.

والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة لجميع هي ولاية فريدة من نوعها.

إن قدرة الأونروا على توفير التعليم والرعاية الصحية الأولية بشكل مباشر تتجاوز بكثير قدرة أي كيان آخر.

لا يمكن نقل هذه الخدمات إلا إلى دولة فعالة.

فالأونروا وموظفيها وخدماتها مترابطون سوياً وبإحكامٍ ضمن النسيج الاجتماعي في غزة.

ومن شأن تفكيك الوكالة أن يزيد من انهيار النظام الاجتماعي.

إن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي.

وفي الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا.

إن التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضرراً بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين.

كما أنه سوف يطمس ثقتهم في المجتمع الدولي وأي حل يحاول هذا المجتمع رعايته.

لقد ذكّرت المجلس بحملة التضليل العالمية الشرسة ضد الوكالة.

لقد استهدفت الضغوط الدبلوماسية المكثفة التي شنتها حكومة إسرائيل والشركات التابعة لها البرلمانات والحكومات في البلدان المانحة الكبرى.

لقد ظهرت مؤخرا لوحات إعلانية تتهم الأونروا بالإرهاب في العديد من المدن، بما في ذلك في نيويورك.

وقد دفعت وزارة الخارجية الإسرائيلية ثمنها.

وتعمل حملات الإعلانات من "جوجل" على توجيه الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول الوكالة إلى مواقع التضليل.

إن هذه الدعاية تعرض موظفينا في الضفة الغربية المحتلة وغزة للخطر - حيث قُتل 269 من زميلاتنا وزملائنا فعليا.

إنها تخلق بيئة متساهلة لمضايقة ممثلينا في أوروبا والولايات المتحدة.

هذا العام، تلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية دفعة تمويلية قدرها 150 مليون دولار لمثل هذه الدعاية - ما يقرب من سدس الميزانية التشغيلية السنوية للأونروا.

يجب أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة انتقال سياسي يتضمن الإنهاء المنظم لولاية الأونروا وتسليم خدماتها المشابهة للخدمات العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة.

هذا هو المسار الذي يسلكه حالياً التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بقيادة المملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

يكمن الخيار بشكل واضح وجلي أمامنا:

• فإما أن نسمح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قبل الجهات المانحة الرئيسية.
• أو أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً ضمن إطار سياسي.

تعمل الوكالة بشكل وثيق مع السلطات الحكومية في رام الله حول كيفية تلبية احتياجات التعليم والرعاية الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

فالأونروا هي أكبر مزود للرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث لا نزال نجري ما يقرب من 17000 استشارة طبية يومياً.

ونحن ثاني أكبر مزود للرعاية الصحية في الضفة الغربية.

إن خدماتنا الصحية وخبراتنا ضرورية لبناء نظام صحي وطني قوي.

كما أن للأونروا دورًا محوريًا لتؤديه في مجال التعليم.

يعيش في غزة اليوم 650 ألف فتاة وفتى بين الركام والأنقاض.

وفي غياب دولة مكتملة الأركان، فإن الأونروا وحدها هي القادرة على إعادتهم إلى التعلم.

إذا فشلنا في استئناف التعليم في غزة، والحفاظ عليه في الضفة الغربية المحتلة، فإننا سنضحي بجيل كامل من الأطفال الفلسطينيين.

وسوف يكون لهذا عواقب وخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني، وعلى الدولة الفلسطينية.

ومن الأهمية بمكان ألا تتضاعف الجهود الرامية إلى تفكيك الأونروا مع عدم الاستقرار المالي للوكالة.

فهذا يشكل الآن خطراً كبيراً حيث قرر بعض المانحين الرئيسيين إنهاء أو تقليص مساهماتهم الطوعية للوكالة.

لقد ناشدت من أجل زيادة عاجلة في الدعم المالي للأونروا، والصرف المبكر للأموال المخصصة، ومراجعة أي تمويل معلق حالياً.

وقد طلبت من أعضاء المجلس تجنب أزمة وشيكة للسلام والأمن:

1 - لمنع تنفيذ تشريع الكنيست - إن موظفي الوكالة وخدماتها جزء لا يتجزأ من نجاح وقف إطلاق النار.

2 - للإصرار على مسار سياسي للمضي قدماً وتحديد دور الأونروا بوضوح كمقدم للخدمات الأساسية، وخاصة التعليم والرعاية الصحية.

3 - لضمان ألا تؤدي الأزمة المالية إلى الإنهاء المفاجئ لعمل الوكالة المنقذ للحياة.