23 أيلول/سبتمبر 2024
بيان
بينما يجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبينما يلوح في الأفق خطر تصعيد إقليمي أوسع نطاقاً، نجدد مطالبتنا بوضع حد للمعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في غزة.
إننا نحزن على الخسائر في الأرواح البريئة في كل مكان، بما في ذلك أولئك الذين لقوا مصرعهم في 7 تشرين الأول/أكتوبر وعلى مدى 11 شهرا من النزاع منذ ذلك الحين.
وندعو بإلحاح إلى وقف دائم وفوري وغير مشروط لإطلاق النار. فهو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين وإنقاذ الأرواح.
ويجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الرهائن وجميع المحتجزين تعسفاً.
ويجب أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بإمكانية الوصول الآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.
لا يمكننا القيام بعملنا في مواجهة الحاجة الماسّة والعنف المستمر. فوفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 41,000 فلسطيني في غزة – معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وفي بعض الأحيان عائلات بأكملها – وأصيب أكثر من 500 95 آخرين بجروح. وتشير التقديرات إلى أن ربع الجرحى في غزة، أو حوالي 500 22 شخص، سيحتاجون إلى إعادة تأهيل متخصصة ورعاية مساعدة مدى الحياة، بمن في ذلك الأفراد الذين يعانون من إصابات خطيرة في الأطراف، وبتر للأطراف، وتلف في الحبل الشوكي، وإصابات رضية في الدماغ، وحروق كبيرة.
ويفتقر أكثر من مليوني فلسطيني إلى الحماية والغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والوقود - وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. وقد أُجبرت العائلات على النزوح، مرارا وتكرارا، من مكان غير آمن إلى مكان غير آمن آخر، دون منفذ.
وتعرضت كرامة النساء والفتيات وسلامتهن وصحتهن وحقوقهن للخطر الشديد.
ولا يزال خطر المجاعة قائماً، حيث لا يزال جميع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء وسبل العيش إذ لا تزال القيود مفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
وقد تم تدمير الرعاية الصحية، حيث سجل أكثر من 500 اعتداء على الرعاية الصحية في غزة.
واضطرت مراكز المعونة إلى الانتقال وإعادة البناء عدة مرات. وتعرضت القوافل التي تحمل مساعدات منقذة للحياة لإطلاق النار والتأخير ورفض المرور. وقُتل عمال الإغاثة بأعداد غير مسبوقة. فعدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة في العام الماضي هو أعلى عدد يُسجّل على الإطلاق في أزمة واحدة.
وأفضت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة التي أطُلق لها العنان في الضفة الغربية، مقترنةً بتصاعد عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والقيود التمييزية المفروضة على التنقل، إلى زيادة في الوفيات والإصابات.
كما أن الحرب تعرّض مستقبل جميع الفلسطينيين للخطر وتجعل التعافي في نهاية المطاف أمراً بعيد المنال.
وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك نحو 100 رهينة في غزة، في حين أبلغ الرهائن المفرج عنهم عن تعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي.
إن سلوك الأطراف خلال العام الماضي يسخر من ادعائهم الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والمعايير الإنسانية الدنيا التي يقتضيها.
يجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب أن تكون هناك مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وتبذل المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة قصارى جهدها لتوفير الإغاثة في غزة والضفة الغربية، معرّضة نفسها لخطر كبير في الكثير من الأحيان حيث يدفع العديد من عمال الإغاثة الثمن الأعلى.
إن قدرتنا على إيصال المساعدات لا جدال فيها إذا أتيح لنا المنفذ الذي نحتاجه. وليست الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي شملت أكثر من 560000 طفل دون سن 10 سنوات، سوى مثال واحد على ذلك. ويجب إجراء الجولة الثانية من التطعيمات بأمان والوصول إلى جميع الأطفال في غزة.
ونحث قادة العالم، مرة أخرى، على ممارسة نفوذهم لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية - من خلال الضغط الدبلوماسي والتعاون في وضع حد للإفلات من العقاب.
ولنكن واضحين: إن حماية المدنيين مبدأ أساسي للمجتمع العالمي ولمصلحة جميع البلدان. فالسماح باستمرار دوامة الانحدار البغيضة التي سببتها هذه الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة ستكون له عواقب عالمية لا تخطر على بال.
لا بد من وضع حد لهذه الفظائع.
الموقّعون:
- السيدة جويس مسويا، منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالنيابة ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية
- السيدة صوفيا سبريتشمان سينيرو، الأمينة العامة لمنظمة "كير" الدولية
- الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
- السيدة إيمي إي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة
- السيد توم هارت، الرئيس والمدير التنفيذي، ائتلاف InterAction
- السيدة تخادا دوين ماكينا، الرئيس التنفيذي، منظمة Mercy Corps
- السيد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً
- السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- السيدة جانتي سوريبتو، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة
- السيدة أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)
- السيد فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
- الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
- السيدة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
- الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية