جنيف
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
أود بداية أن أشكر إسبانيا على رئاستها للجنة الاستشارية في أكثر الأوقات تحديًا وخطورة في تاريخ الأونروا.
كما أنني ممتن للبرازيل والأردن على الانضمام إلى إسبانيا في عقد هذا الاجتماع الذي يأتي في حينه؛ ولبنان وأستراليا على دعمهما القوي كرئيس ونائب لرئيس اللجنة الفرعية.
إن قيادة اللجنة الاستشارية مطلوبة بشكل عاجل لحماية حقوق لاجئي فلسطين، وحماية الوكالة، في هذه المرحلة الحرجة.
إن الوقت يداهمنا فيما يتعلق بتنفيذ تشريع الكنيست، والذي يهدف إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتغيير الأحادي الجانب للمعايير الراسخة لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وكذلك فإن مصير الملايين من لاجئي فلسطين، وشرعية النظام الدولي القائم على القواعد، والذي كان قائما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على المحك.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
تتعرض منطقة الشرق الأوسط للخطر الشديد.
فغزة هي رعب متواصل من البؤس الإنساني.
حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 43,000 شخص، ما يقرب من 70 بالمائة منهم من النساء والأطفال.
وهنالك آلاف آخرون ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو تُركوا لتفتك بهم الأمراض أو الجوع.
وتقريبًا تعرض غالبية السكان للنزوح، وبشكل متكرر.
هؤلاء السكان لم يعرفوا الأمان أو الراحة لمدة 13 شهرًا.
وهم يعيشون في خيام مؤقتة مكتظة، وسط أكوام من القمامة وأنهار من مياه الصرف الصحي.
في جميع أنحاء غزة، لا يتعلم 660 ألف طفل، والذين من المفترض أن يكونوا في المدارس، أكثر من كيفية البقاء على قيد الحياة.
ولا يزال الرهائن الذين تم أخذهم من إسرائيل حتى يومنا هذا في أسر مرعب.
تتعرض منطقة شمال غزة للحصار المشدد، مع استمرار العمليات العسكرية.
كما أن الفلسطينيين المحاصرين هناك يعانون من المجاعة وتؤدي الغارات الجوية لحرقهم ودفنهم أحياء.
وكذلك يصرح المسؤولون الإسرائيليون بعدم السماح للناس بالعودة إلى الشمال.
***
وفي ظل ما يحدث بغزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة تحولاً عنيفًا.
فقد أصبحت التوغلات العسكرية التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية واقعًا يوميًا.
وتتعرض البنية التحتية العامة للتدمير بشكل منهجي أثناء العمليات العسكرية، مما يفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين.
كما تتوسع المستوطنات غير القانونية بمعدل ينذر بالخطر، وفي إفلات تام من العقاب.
وكذلك يستشري العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ويمر دون رادع.
ويتم تهيئة الأجواء لمزيد من الضم.
حيث صرح وزير إسرائيلي كبير مؤخرًا أن عام 2025 سيكون عام السيادة فيما سماها "يهودا والسامرة".
***
وقد امتدت الحرب إلى لبنان، حيث قُتل الآلاف هناك.
وتعرض ما يقرب من مليون شخص للنزوح، مع استمرار الغارات الجوية والعمليات البرية للقوات الإسرائيلية.
***
وقد هرب ما يقرب من نصف مليون شخص - من بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني - من لبنان إلى سوريا، والتي تكافح للتعافي من الحرب، والأزمة الاقتصادية، والزلازل المدمرة.
***
أما الأردن فليس بمنأى عن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتزايد حالة انعدام الاستقرار في البلدان المجاورة.
في مختلف أنحاء المنطقة المضطربة، يشعر الملايين من لاجئي فلسطين بقلق عميق.
فهم يخشون أن تؤدي التطورات التي تحدث خارج سيطرتهم إلى حرمان أطفالهم من التعليم؛ ومنعهم من الحصول على الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي الذي تعتمد عليه حياتهم.
كما يخشون أن يتلاشى الأمل في التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم بعد عقود من الانتظار.
ويخشون أن ينتهي حلم الفلسطينيين في حق تقرير المصير.
وما يؤدي لمضاعفة هذه المخاوف هي الحملة التي تشنها حكومة إسرائيل لإنهاء الأونروا.
أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
لقد شهد عام من الهجمات المتواصلة ضد الوكالة - في انتهاك صارخ للقانون الدولي - مقتل 246 من موظفي الأونروا في غزة.
وتضرر أو دمر أكثر من ثلثي مباني الوكالة.
كما وردت مزاعم أن الجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك حماس، وكذلك القوات الإسرائيلية استخدمت مبانينا لأغراض عسكرية.
لقد أدنت بشدة وبشكل متكرر وعلني هذا الاستخدام المزعوم لمبانينا.
وتعرضت قوافل المساعدات الإنسانية التي تحمل إمدادات منقذة للحياة للهجوم والنهب.
إنني أواصل الدعوة إلى المساءلة عن الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها من خلال تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات.
كما تعرضت الأونروا لحملة شرسة استهدفت تشويهها إعلاميًا.
وتركزت الضغوط المكثفة من قبل حكومة إسرائيل والجماعات التابعة لها على استهداف البرلمانات والحكومات في البلدان المانحة الرئيسية لتقويض الدعم السياسي والمالي للوكالة.
وقد أدى هذا أيضًا إلى خلق بيئة متساهلة لمضايقة ممثلي الأونروا، بما في ذلك في أوروبا والولايات المتحدة.
تقوم الحملة ضد الأونروا على الاعتقاد الخاطئ بأن اختفاء الأونروا يعني اختفاء قضية لاجئي فلسطين.
ولن ينهي تفكيك الأونروا "وضع لاجئي فلسطين" - فهذا الوضع قائم بشكل مستقل عن خدمات الوكالة - ولكنه سيضر بشدة بحياتهم ومستقبلهم.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
يتم تبرير هذه الهجمات ضد الأونروا بمزاعم مفادها أن الوكالة تتواطأ مع حركة حماس أو مخترقة من قبلها.
تأخذ الأونروا مزاعم انتهاك الحياد على محمل الجد للغاية.
وبينما لا نعمل في بيئة خالية من المخاطر، فإننا نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي انتهاكات مثبتة.
لقد وجدت المراجعة المستقلة لحياد الأونروا أن الوكالة لديها إطار حيادي أكثر قوة من الكيانات المماثلة.
ونحن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ توصيات هذه المراجعة.
ولهذه الغاية، أحث جميع الدول الأعضاء على دعم طلبنا للحصول على موارد إضافية في اجتماعات اللجنة الخامسة للجمعية العامة الشهر المقبل.
وهنا يسرني أن أبلغكم أن الوكالة تحرز تقدماً في ضمان أن المواد التعليمية المستخدمة في مدارس الأونروا تتوافق تمامًا مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو.
وعند الضرورة، تستخدم الأونروا الكتب المدرسية التي توفرها البلدان المضيفة حتى يتم اعتماد التعليم الذي نقدمه للاجئي فلسطين - وهذا يسمح لطلابنا بمواصلة التعليم والتوظيف.
فنحن نراجع الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسنا سنويا، ونحدد الحالات التي يكون فيها المحتوى غير متوافق مع قيم الأمم المتحدة أو معايير اليونسكو.
وقد لفتنا انتباه السلطة الفلسطينية إلى عدد محدود من القضايا المتبقية، والتي تتخذ الوكالة إجراءات فورية لمعالجتها.
إنني أحث البلدان المضيفة والجهات المانحة على دعم جهودنا.
كما تعمل الوكالة بلا كلل لضمان نزاهة الموظفين من خلال التحقق من معلوماتهم.
ونحن نستكشف الوسائل التقنية لتحسين التحقق من المعلومات المتاحة للجمهور وتحسين هذه العمليات.
كما يتم التحقق من الموظفين ضد قوائم العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
ومن خلال شراكاتنا مع البنوك، يتم إجراء هذه التحقيقات ضد قوائم العقوبات الإضافية كجزء من عملية توزيع الرواتب.
على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كانت الأونروا تشارك قوائم الموظفين باستمرار مع البلدان المضيفة وإسرائيل.
هذا العام، بدأنا في القيام بذلك على أساس ربع سنوي.
يجب أن أؤكد أن الأونروا - مثل كيانات الأمم المتحدة المماثلة - ليس لديها قدرات شرطية أو عسكرية أو استخباراتية.
نحن نعتمد على الدول الأعضاء عندما تكون هناك حاجة إلى مثل هذه القدرات.
لقد طلبنا مرارا وتكرارا من حكومة إسرائيل تقديم أدلة تدعم مزاعمها بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في أنشطة مسلحة.
وكذلك اقترحنا كيف يمكن مشاركة الأدلة الحساسة مع الوكالة.
لكننا لم نتلق مطلقًا أي رد على ذلك.
لا تستطيع الأونروا معالجة الادعاءات التي لا تملك أي دليل عليها.
ومع ذلك، لا تزال هذه الادعاءات تُستخدم بهدف تقويض الوكالة.
أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون،
إن الأونروا هدف سهل للأطراف المتحاربة التي تنظر إلى وجودها وأنشطتها على أنها تهديد.
فقد اتهمت حركة حماس الأونروا مرارًا وتكرارًا وبشكل علني، وخاصة إدارتها العليا، بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي.
وعارضت حماس بشدة ولسنوات عديدة برنامج التعليم التابع للأونروا، مما شكل تحديًا لالتزامنا بتحقيق المساواة بين الجنسين وضمان الحيادية.
حتى أن حماس لم توافق على برنامج أسابيع المرح الصيفية للوكالة، والذي يجمع الفتيات والفتيان معًا من أجل الفن، والألعاب، والموسيقى، والرياضة، والدعم النفسي-الاجتماعي.
وهنا اسمحوا لي أن أذكر ما هو بديهي - الأونروا ليست طرفًا في هذا النزاع.
إنها وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وهي الآلية التي تم تكليف الأمم المتحدة من خلالها - من قبل الجمعية العامة - بمساعدة لاجئي فلسطين.
تقع على عاتق جميع أطراف النزاع مسؤولية السماح للأونروا بالوفاء بولايتها.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
واجهت الأونروا في بداية هذا العام أزمة مالية وجودية.
وفي حين استأنف جميع المانحين باستثناء دولة واحدة تمويل الوكالة، فإن وضعنا المالي لا يزال محفوفًا بالمخاطر.
ومن المرجح أن يسمح لنا التنفيذ الصارم لتدابير ضبط التكاليف وبعض المساهمات المالية الإضافية إنهاء السنة المالية.
ولكن ليس من دون عجز مالي وترحيل ملايين الدولارات من الديون والالتزامات إلى عام 2025.
ولا يوجد مسار واضح بعد ذلك.
تقليديًا، فقد اعتمد تدفقنا النقدي في الربع الأول من أي عام على التمويل من الولايات المتحدة.
وفي غياب هذا التمويل، نحتاج إلى مساهمات مبكرة من مانحين آخرين لتجنب أزمة تدفق نقدي حادة في العام الجديد.
وأعلم أن الأمر سيكون صعبًا، حيث يتوقع العديد من المانحين الرئيسيين تخفيضات تقشفية في ميزانياتهم.
وفي حين تكافح الأونروا من أجل البقاء، فإن الموارد الكافية لتنفيذ ولايتنا هي الحد الأدنى الذي نحتاجه، والذي يستحقه لاجئو فلسطين.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
حتى لو انتهت الحرب غدًا، فإن مستقبل غزة يبدو قاتمًا.
يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التنمية البشرية قد تراجعت سبعة عقود.
بدون الأونروا، ستكون احتمالات التعافي أكثر كآبة.
إن تنفيذ تشريعات الكنيست، واستبعاد الأونروا قسراً من عملية انتقالية، سيكون له عواقب كارثية.
في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة.
إن قضية التعليم غائبة بشكل صارخ عن المناقشات حول غزة بدون الأونروا.
إن الفلسطينيين يقدرون التعليم تقديرًا كبيرًا - فهو يمثل القيمة والميزة الوحيدة التي لم يحرموا منها، حتى اللحظة.
وفي غياب نظام الدولة أو أي إدارة عامة مؤهلة، فإن الأونروا وحدها قادرة على تقديم التعليم لأكثر من 660 ألف طالب وطالبة في غزة.
هل نحن على استعداد للسماح بحرمان هؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم؟
وكذلك التضحية بجيل كامل، وزرع بذور التهميش والتطرف؟
ومن المروع أيضاً أن يُترَك الناس الذين يعانون من حرب مدمرة دون رعاية صحية أساسية.
قبل الحرب، كانت الأونروا تعالج 70 إلى 80 بالمائة من احتياجات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وما زلنا نقدم 16 ألف استشارة طبية يوميا في غزة.
وفي الضفة الغربية، فإن انهيار الأونروا من شأنه أن يحرم ما لا يقل عن 50 ألف طفل من التعليم، ونصف مليون لاجئ فلسطيني من الرعاية الصحية الأولية.
فالوكالة هي ثاني أكبر جهة توظيف بعد السلطة الفلسطينية وتمثل ما يقدر بنحو خمسة إلى ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن انهيارها أن يزيد من تأجيج حالة عدم الاستقرار الحالية.
فالأونروا هيئة تقدم خدمات عامة ومباشرة لجميع السكان ــ ولا توجد أي جهة أخرى تابعة للأمم المتحدة قادرة على ملء الفراغ الذي خلفته الوكالة.
والتفكير بخلاف ذلك يعني سوء فهم للولايات والتفويضات والقدرات المختصة للمنظمات والوكالات الشقيقة.
إذا لم تتمكن الأونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن مسؤولية تقديم الخدمات للفلسطينيين ــ وتحمل تكاليف هذه الخدمات ــ لن تقع على عاتق الأمم المتحدة، بل على عاتق إسرائيل بصفتها قوة محتلة.
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة،
إن التشريع الذي أقره الكنيست يفرض عبئاً إضافياً هائلاً على موظفينا، الذين عملوا بلا كلل لمدة 13 شهراً للإيفاء بتفويض الأونروا في ظروف شبه مستحيلة.
ويخشى 17 ألف موظف في الأرض الفلسطينية المحتلة أن يفقدوا وظائفهم.
كما يخشون المزيد من الهجمات التي تشرعها هذه القوانين.
وهذا خوف مبرر.
فقد تعرضت مؤخرا إحدى الموظفات في الضفة الغربية للاعتقال ومن ثم للمضايقة والتهديد من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
حيث اتهمتها بالعمل مع منظمة إرهابية، واستولت على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها التابع للأونروا، واستخدمته للوصول إلى معلومات داخلية.
وهذا يشكل انتهاكا كاملا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من كل ما مروا به، فإن موظفي يخشون أن الأسوأ لم يأت بعد.
فبدون تدخلكم الحاسم، سوف تنهار الأونروا، مما يغرق الملايين من الفلسطينيين - بما في ذلك موظفينا - في حالة من الفوضى.
وسأختتم بتكرار الطلبات الثلاثة التي قدمتها للجمعية العامة الأسبوع الماضي في نيويورك:
أولاً، أطلب من الدول الأعضاء أن تتحرك لمنع تنفيذ التشريع ضد الأونروا.
إن التغييرات في ولاية الأونروا هي من اختصاص الجمعية العامة، وليس الدول الأعضاء بمفردها.
ثانياً، أطلب من الدول الأعضاء أن تضمن تحديد دور الأونروا بوضوح في أي خطة للانتقال السياسي.
ينبغي أن يكون إنهاء تفويض الوكالة تدريجي وضمن إطار حل سياسي، وفيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، فيتعين أن يكون انتقال خدماتها إلى إدارة فلسطينية مخولة.
ثالثا، أطلب من الدول الأعضاء الحفاظ على تمويل الأونروا، وعدم حجب أو تحويل الأموال على افتراض أن الوكالة لم تعد قادرة على العمل.
إن تكلفة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، خلال فترة الانتقال ستكون هائلة.
***
إن ما هو على المحك اليوم ليس فقط الأونروا كهيئة ومؤسسة.
إنه المستقبل الجمعي للاجئي فلسطين.
يجب أن تسترشد أفعالنا استجابة للتحديات الهائلة التي تواجهنا بما من شأنه حمايتهم وخدمتهم على أفضل وجه.
أؤكد لكم أنني وفريقي سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق التفويض الموكل إلينا، والاستمرار في الوقوف إلى جانب لاجئي فلسطين.
إن ضمان ثبات الإطار السياسي والقانوني الذي نعمل ضمن إطاره هو مسؤولية الدول الأعضاء.
إنني أحثكم على الدفاع عن الأونروا، والأمم المتحدة، ونظامنا المتعدد الأطراف بالشجاعة والعزيمة التي تتطلبها هذه اللحظة.
شكرا السيد الرئيس.