مُلخّص

28 يناير/كانون الثاني 2025 بيان صحفي

غزة: النساء الحوامل في خطر

28 يناير/كانون الثاني 2025 مقابلة

مقابلة: "لم أسمع أطفالي الآخرين يصرخون

كانت ر. م. (31 عاما) حاملا في شهرها الثاني عندما بدأت إسرائيل حملتها العسكريّة في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي قادته "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، وكانت أسرتها تكافح للحصول على بعض الطعام. قالت لـ "هيومن رايتس ووتش": "كنت أتضوّر جوعا، وكنا جميعا نعيش مجاعة في شمال غزة. لم يكن لدينا غاز للطهي، وكنا نتناول وجبة واحدة في اليوم لنوفّر الحطب... كان الدقيق باهظا جدّا جدّا. لا طعام. لا دجاج. لا لحم. فقدت الكثير من الوزن".

كانت لديها أيضا مشاكل صحيّة: "كان لدي أصلا انخفاض في ضغط الدم، ويُغمى عليّ كثيرا. كنت أدوخ. كنت بلا طاقة، ولا أستطيع الوقوف بمفردي". ذهبت الأسرة إلى رفح، وراجعت طبيبا في عيادة خاصّة لإجراء فحوصات، لكّنه لم يتمكن من إجراء أي فحص باستثناء الموجات فوق الصوتية (أو ما يعرف بـ "الصورة الصوتية")، أو إعطائها أي فيتامينات أو كالسيوم. كما كانت ر. م. تعاني من التهابات متعدّدة في المسالك البولية، لكنّها لم تذهب إلى العيادة لأنها كانت قد سمعت أنه لا توجد أي أدوية.

تسبّب القتال في تعقيد عمليّة الولادة الصّعبة التي عاشتها ر. م. في 5 مايو/أيّار. قالت: "جاءني المخاض الساعة 2 صباحا. شعرت بألم شديد، وكنا نبحث عن طريقة للوصول إلى المستشفى". كما قالت إنّها لم تتلقَّ أي دواء أو حقنة تخدير نصفي في المستشفى. وبعد الولادة، اضطرّت إلى تغيير الفُوط التي كانت ترتديها بنفسها. قالت: "ذهبت إلى الحمام بمفردي، كان الأمر مروّعا وصعبا للغاية. لم يعتن بي أيّ أحد، ولم تأت أيّ ممرضة لفحصي أو مراقبتي أو السّؤال عن حالي".

غادرت ر. م. المستشفى الساعة 6 صباحا، بعد أربع ساعات فقط من ولادة طفلتها. قالت: "كنت منهكة وغير قادرة على المشي. كنت أحمل مولودتي الجديدة، ومعي زوجي وأطفالي الثلاثة الآخرين، بحثنا عن شخص يوصلنا [إلى منزل والديّ]. استغرق الأمر ساعات حتى توقفت سيارة. أخبر زوجي السائق أنّنا سنعطيه أي شيء [إذا أوصلنا]".

بعد أيّام قليلة، اضطرّت عائلة ر. م. إلى إخلاء رفح والتوجّه إلى خان يونس، حيث عاشوا في خيمة في ظلّ ظروف قاسية. وسُرعان ما أصيبت مولودتها الجديدة بإسهال، يُمكن أن يعرّض حياتها للخطر.

ما تعرّضت له ر. م. من صعوبات في الحمل والإنجاب يعكس التحديّات الهائلة بوجه الكثير من النساء والفتيات الفلسطينيّات في قطاع غزة منذ بداية الأعمال العدائيّة. في كل أنحاء غزة، لم تتوفر للنساء أماكن آمنة للولادة، حتى وإن كُنّ في وضعيّات ولادة عالية المخاطر.

منذ بدء الأعمال العدائية في غزّة، فرضت إسرائيل حصارا غير قانوني على قطاع غزة، ووضعت العديد من القيود على المساعدات الإنسانية، وهاجمت المرافق الطبية والعاملين فيها. في منتصف يناير/كانون الثاني، وافقت السلطات الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار متعدد المراحل يشمل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة، والإفراج عن سجناء فلسطينيين.

حتى يناير/كانون الثاني 2025، كانت الرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الولادة متوفرة فقط في سبعة من أصل 18 مستشفىً عاملا بشكل جزئي في مختلف أنحاء غزة، وأربعة من أصل 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنةً بـ 20 مؤسسة تشمل مستشفيات ومرافق صحّية صغيرة أخرى كانت تعمل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأوّل 2023. أطلعت "منظمة الصحة العالمية" مع هيومن رايتس ووتش على تقييم للاحتياجات حدد 19 نوعا من المعدات الطبية و24 نوعا من الأدوية لرعاية ما قبل الولادة، والولادة، وما بعد الولادة والتي كانت غير متوفرة بشكل كاف وكانت هناك حاجة ماسة إليها حتى ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما انخفضت كثيرا جودة الرعاية الصحيّة التي تقدّمها المرافق الطبية ومقدّمو الخدمات القليلون الذين ظلوا يعملون. فالنساء مثل ر. م. يُجبرْن على الإسراع في مغادرة المستشفيات، التي تكون أحيانا مكتظة، بعد ساعات قليلة من الإنجاب لترك أماكنهنّ لمرضى آخرين، الذين يكون كثيرون منهم مصابي حرب. تواجه جميع المرافق الطبية العاملة في غزة ظروفا غير صحية، وازدحاما، ونقصا خطيرا في المواد الصحيّة الأساسيّة، بما يشمل الأدوية واللقاحات. يحاول العاملون الطبيّون، الذين يعانون من الجوع والإرهاق، ويعملون تحت وطأة الهجمات العسكريّة، فرز الكثير من ضحايا الهجمات والعناية بهم، وفي الوقت نفسه يعالجون حالات متزايدة من الأمراض المنقولة عبر الماء، وغيرها من الأمراض المعدية.

تسبّب الهجوم العسكريّ للسلطات الإسرائيليّة في تهجير قسري لأكثر من 90% من سكّان غزة – 1.9 مليون فلسطيني – وكان التهجير متكرّرا في كثير من الأحيان، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة. ونتيجة لذلك، عادة ما يستحيل إعلام النساء بالأماكن التي يمكنهنّ التوجه إليها للحصول على خدمات صحيّة بشكل آمن، وكثيرا ما يصعب عليهنّ الوصول إلى الخدمات القليلة المتاحة. التهجير المستمرّ للسكان في ظل تغيير ما يسمى بـ"المناطق الآمنة"، وبسبب أوامر الإخلاء العسكرية المتكرّرة، جعل من شبه المستحيل على الشبكات المجتمعية أن تقوم بدورها وعلى العاملين والمتطوعين في الرعاية الصحية متابعة حالات الحمل واحتياجات الأسر بشكل فردي. ونتيجة لذلك، نادرا ما تمكنّت النساء والمواليد الجدد من الحصول على خدمات المتابعة ورعاية ما بعد الولادة.

ليس هناك معلومات كثيرة متاحة عن معدّل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة، أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل، أو أثناء الولادة وبعدها. لكن في يوليو/تموز، أفاد خبراء في صحة الأمومة أنّ معدّل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة وصلت إلى 300% منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان 2024، أجرت "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" مسحا لـ 305 نساء في محافظات غزّة أو مناطقها الخمس، شمل 37 امرأة حاملا.[1] من هؤلاء النساء الحوامل، تعرّضت 68% منهنّ لمضاعفات طبية. ومن بين هؤلاء أيضا، قالت 92% إنّه كانت لديهن التهابات في المسالك البولية، و76% فقر الدم، و44 % اضطرابات ارتفاع ضغط الدم، و28% مخاض مبكر. ومن المخاوف الأخرى التي عبّرن عنها النزيف (20%)، والنزيف الحاد (16%)، ووضع ﻁفل ميت (12%). قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت معدلات هذه المضاعفات الطبية أقل بكثير.[2]

تسبّب الحصار الإسرائيلي لغزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي واستخدام التجويع أسلوبَ حرب في انعدام حاد للأمن الغذائي لمعظم الذين يعيشون في غزة. حتى 17 أكتوبر/تشرين 2024، كان حوالي 133 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي بمستويات كارثية أو بمستويات المجاعة، و664 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من نقص الغذاء، وفقا "للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي".[3] كما أفاد التصنيف المرحلي بوجود ما يقدّر بنحو 60 ألف حالة سوء تغذية حادّة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا، و16,500 حالة من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يحتجن إلى علاج لسوء التغذية الحاد. أفاد "صندوق الأمم المتحدة للسكان" أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، كانت هناك أكثر من 48 ألف امرأة حامل تعيش انعدام الأمن الغذائي الطارئ والكارثي. في مثل هذه الظروف، لا تستطيع النساء الحوامل في غزة الاستمرار في الحصول على تغذية جيّدة ونظام غذائي صحّي ضروري لصحتهن أثناء الحمل وبعد الولادة، ولنموّ الجنين.

من المشاكل الكبرى أمام النساء الحوامل في غزة عدم توفر المياه الآمنة بشكل كاف. إذ قالت كثيرات منهنّ إنهنّ تعرّضن للجفاف، وأكّدت بعضهن أنّهنّ يستطعن فقط الحصول على ماء شديد الملوحة. كما تحدثت أخريات عن عدم تمكنّهن من الاغتسال طوال فترة الحمل. هذا الافتقار إلى ما يكفي من التغذية، والمياه، والصرف الصحي له عواقب صحيّة خطيرة، وخاصة على النساء والفتيات الحوامل وأطفالهن. قد يتسبب هذا الحرمان في الكثير من الأمراض أو مفاقمتها بشكل كبير، مثل فقر الدم، والارتعاج، والنزيف، وتعفّن الدم، وجميعها قد تؤدي إلى الوفاة في غياب العلاج الطبي المناسب، وهو ما يصعب جدا نيله في بعض أجزاء غزة.

كما تحدّثت النساء الحوامل في غزة عن الضغط الهائل الذي تعرّضت له صحّتهنّ النفسيّة، مثل الكثير غيرهنّ من النساء في غزة، منذ بداية الأعمال العدائيّة.

أمام النساء الحوامل في غزة خيارات محدودة للغاية للحصول على ظروف أفضل خارج غزة. بحسب منظمة الصحة العالمية، من أصل 12 ألف شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي، تمت الموافقة والتنفيذ في حالة 5,383

طلب. منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح بين غزة ومصر بين مايو/أيار 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، لم يشمل الإجلاء الطبي من غزة إلا 436 مريضا.

النزاع المسلّح بين إسرائيل وحماس والفصائل الفلسطينية المسلّحة في غزة يحكمه القانون الإنساني الدولي. باعتبارها سلطة الاحتلال في غزة، فإن إسرائيل مُلزمة بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة" بضمان حصول السكّان المدنيّين على الغذاء والماء والإمدادات الطبية بأقصى ما تسمح به الوسائل المتاحة لها. على إسرائيل توفير مستوى معقول من الظروف المادية التي يعيش في ظلها سكان الأراضي المحتلة. إضافة إلى ذلك، تنصّ اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة توفير حماية واحترام خاصّين للأمهات الحوامل. كما أنّ إسرائيل مُلزمة بالسماح بالمرور الحر لجميع شحنات المواد الطبيّة والمواد الغذائية الأساسية والملابس والإمدادات الطبية المخصّصة للأطفال دون سن 15 عاما، والأمهات الحوامل، وحالات الأمومة.

وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ القوّات الإسرائيلية في غزة فرضت حظرا شبه كامل على المياه والغذاء والكهرباء، واستخدمت التجويع أسلوبَ حرب، وهي جرائم حرب، وارتكبت جرائم ضد الإنسانية من خلال عمليات التهجير القسري المتكرّرة للسكّان. كما عرقلت بشكل غير قانوني تسليم المساعدات الإنسانية، وهاجمت المرافق الطبيّة والعاملين في الرعاية الصحية. كان لهذه السياسات تأثير مباشر على النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدها.

منذ أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، تعمّدت السلطات الإسرائيلية عرقلة حصول الفلسطينيين على المياه. بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويوليو/تموز 2024، كان أكثر من مليونَيْ فلسطيني في غزة يحصلون على معدّل يتراوح بين 2 و9 لترات من المياه يوميا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للمعايير الإنسانية الطارئة التي تُقدّر بـ 15 لترا للفرد يوميا، بحسبما توصي منظمة الصحة العالمية. كما تعمّدت السلطات الإسرائيلية حرمان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ممّا يكفي من المياه منذ أكتوبر/تشرين الأوّل 2023، وهي مسؤولة عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وأفعال الإبادة الجماعية، وقد تكون مسؤولة عن جريمة الإبادة الجماعية، والتي تتطلب أن تُرتكب أفعال الإبادة الجماعية مع قصد الإبادة الجماعية.

عرقل الجيش الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانيّة إلى غزة، أولا من خلال حظرها بشكل صريح ثم من خلال فرض قيود مرهقة عليها. وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، منذ مايو/أيار، انخفضت المساعدات الإنسانيّة الداخلة إلى غزة بشكل كبير. ساء الوضع جدا في أكتوبر/تشرين الأوّل 2024، حيث تم رفض وصول حوالي 43% من جميع التنقلات الإنسانية التي تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية للوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يمثل أعلى معدل لرفض الدخول تمّ تسجيله منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأوّل 2023.

إسرائيل طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، الذي يظل ساري المفعول أثناء النزاع المسلّح في المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سيطرة فعليّة. انتهكت السلطات الإسرائيلية الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وغيره من الحقوق، للنساء والفتيات الحوامل، بما يشمل الحق في الرعاية الصحيّة الكريمة والمحترمة طوال فترة الحمل، والولادة، والرعاية بعد الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الحق في الغذاء، والمياه، والسكن اللائق.

على إسرائيل أن تضمن أنّ سلوكها مُلتزم بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن الأوامر الملزمة قانونا الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" في قضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وادّعت فيها أنّ إسرائيل تنتهك "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948. أصدرت هذه المحكمة تدابير مؤقتة تتضمن إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتمكينهم من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبته.

على إسرائيل وقف جميع الهجمات غير القانونية فورا، بما فيها الهجمات التي تستهدف المرافق ووسائل النقل الطبية والموظفين الطبيين؛ والبنية الأساسيّة المدنيّة الضروريّة لإعمال الحق في الغذاء والمياه والسكن؛ وعمّال الإغاثة. عليها أيضا الكفّ عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، ووقف الاحتجاز التعسفي للعاملين في الرعاية الصحية في غزة. وعند إصدار أوامر الإخلاء، على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء الحوامل، فضلا عن المدنيين ذوي الإعاقة والمرضى أو المصابين، وأن تتأكّد من قدرة مناطق الإخلاء على توفير احتياجاتهم.

إسرائيل ملزمة أيضا باستخدام كافة الموارد المتاحة لها لضمان تمكين جميع سكّان غزة، بمن فيهم النساء والفتيات الحوامل وأطفالهن، من التمتع بحقهم الإنساني في الصحّة. وهذا يشمل ضمان استعادة نظام الرعاية الصحية في غزة بالكامل حتى يتمكن جميع المرضى، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال، من الحصول على رعاية طبية جيّدة.

وفقا لقانون حقوق الإنسان، فإنّ جميع المدنيين يتمتّعون بالحق في مغادرة بلادهم، لأسباب تشمل الدواعي الطبية، فضلا عن حقهم في العودة. على إسرائيل رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بتنقل المدنيين من قطاع غزة وإليه بحريّة، مع القيام بعمليّات فردية للفحص والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية عند الضرورة فقط، مع مراعاة متطلبات الشفافيّة.