مقدمة

في نيسان/أبريل 2024، وبعد أكثر من 7 أشهر من هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، اكتشفت فرق الطوارئ الفلسطينية العديد من المقابر الجماعية في مستشفى ناصر في خان يونس ومجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الأمر الذي أولته وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً.[1] وقد أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه عثرت على ما يقرب 400 جثة لنساء ورجال وأطفال وكبار في السن دُفنوا في هذه المقابر.

ضم المؤتمر الدولي الأول لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة (عمّان، 7-8 شباط/فبراير 2024) شخصيات دولية ذات اهتمامات متنوعة من المتخصصين في الطب والصحة وصانعي السياسات، مع التركيز على المنظمات والأصوات الفلسطينية، لصوغ خطة لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة. وكجزء من هذا الجهد، شُكلت مجموعة فرعية للصحة العامة لضمان اعتماد نهج شامل للصحة العامة وتضمين صحة المجتمع والسكان في هذه الخطة باعتبارها مكوناً أساسياً لها. في هذه المقالة، نشارك مساهمة المجموعة الفرعية في المؤتمر. ‎

مقدمة

يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن وفاة وإصابة الآلاف، وترْك العديد من الأشخاص عاجزين وبلا مأوى، بالإضافة إلى آلاف النازحين الذين يواجهون ظروفاً قاسية وغير إنسانية. لقد أحدثت هذه الحرب كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ سببت انهياراً تاماً للبنية التحتية، وأدت إلى تدمير المنشآت المدنية بصورة شاملة، الأمر الذي خلّف آثاراً كارثية تعيق القدرة على العيش والبقاء.

قال الدكتور غسان أبو ستة في شهادة له: "إن تدمير النظام الصحي هو الهدف الرئيسي للاستراتيجيا العسكرية [الإسرائيلية]"، بعد أن أمضى ستة أسابيع وهو يعمل في مستشفيات متعددة في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.[1] وقد خلص فريق جنوب أفريقيا القانوني، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في إحالته القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلى استنتاجات كهذه، فقال: "أكثر من أي شيء آخر تقريباً، كان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بمثابة هجوم على نظام الرعاية الصحية الطبية في غزة.