مقدمة

تعيش الأراضي الفلسطينية اعتداءات متواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وقد زادت حدتها خلال العامَين الماضيَين، وطالت أبناء المجتمع الفلسطيني كافة في الأراضي الفلسطينية، إذ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء المستمر على المواطنين الفلسطينيين، والتنكيل بهم، واعتقالهم، ومصادرة أراضيهم، ناهيك بتعرّض المسجد الأقصى يومياً لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال؛ ففي سنة 2022 فقط، قام الاحتلال بشن عدوان غاشم على القطاع في 5/8/2022، وبلغ عدد الضحايا حينها 47 شهيداً خلال 3 أيام، وفي الضفة الغربية، ارتقى 171 شهيداً خلال سنة 2022 فقط.[1] 

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تمارس قوات الاحتلال حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورافق ذلك ارتكاب مجازر ودمار هائل طال أكثر من 70% من المباني والمنشآت والبنية التحتية في القطاع، في ظل انعدام الخدمات الصحية والغذائية اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، غير أن الأضرار الأطول أجلاً اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ عن هذا العدوان، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺨﻠّﻒ آﺛﺎراً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وديموغرافية واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ، في حاجة ماسة إلى اهتمامات الباحثين والدارسين والمؤﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وذلك لدراسة أثرها، إذ إن هذه اﻵﺛﺎر خطِرة وواﺳﻌﺔ النطاق، وستطال جميع ﻓﺌﺎت الشعب الفلسطيني في القطاع واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وتشير التوقعات إلى أنها ستدوم لفترات زمنية طويلة بعد نهاية العدوان. وفي هذا السياق، ستركز هذه الورقة على أثر العدوان الإسرائيلي في الواقع الديموغرافي لسكان قطاع غزة.

الواقع الديموغرافي لسكان قطاع غزة قبل العدوان: 

مجتمع فتي، ونحو 70% من السكان هم دون الـ 30 عاماً

تشير المعطيات إلى أنه عشية العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان يقيم بالقطاع نحو 2.2 مليون فلسطيني،[2] على مساحة قدرها 365 كيلومتراً مربعاً، يمثلون نحو 40% من سكان الأراضي الفلسطينية، البالغ عددهم نحو 5.3 مليون نسمة، ومعظم هؤلاء السكان، نحو 67% منهم، هم لاجئون هُجروا من قراهم ومدنهم في إثر حرب 1948. ويتوزع سكان القطاع على 5 محافظات فلسطينية تشكّل قطاع غزة، ووفق التقديرات في منتصف سنة 2023، يقيم نحو 1.2 مليون فلسطيني بمحافظتَي شمال غزة (جباليا) وغزة (ما يُعرف بشمال وادي غزة)، بينما يقيم المليون المتبقي بمحافظات خان يونس ودير البلح ورفح.

إن التركيب العمري للسكان في القطاع يشير إلى أنه مجتمع فتي بامتياز، إذ تبلغ فيه نسبة الأفراد دون سن الـ 17 عاماً (الأطفال وفق تعريف منظمة اليونسيف) نحو 47% من السكان، ونسبة الأفراد دون سن الـ 30 عاماً نحو 70%، بينما تشكّل نسبة كبار السن، فوق الـ 65 عاماً، نحو 3% فقط. وعليه، فقد بلغ العمر الوسطي لسكان القطاع (العمر الذي يقسم أعمار السكان إلى نصفَين متساويَين) نحو 19.5 عاماً،[3] أي أن نصف السكان هم دون هذا العمر، والنصف الآخر فوقه.

ويُقدَّر عدد المواليد سنوياً في القطاع بنحو 60,000 حالة ولادة، ونحو 5000 مولود شهرياً، بينما تُقدَّر حالات الوفيات المسجلة سنوياً في الأوضاع الاعتيادية بنحو 9000 حالة وفاة. وعليه، فإن الزيادة الطبيعية للسكان سنوياً تبلغ نحو 50,000 – 52,000، ويُقدَّر معدل النمو السنوي للسكان في القطاع بنحو 2.7% سنوياً. وبالتالي، فإن معدل الخصوبة الكلّية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة بلغ، وفقاً لهذه المعطيات، نحو 3.9 مواليد، مع توقُع البقاء على قيد الحياة نحو 74 عاماً، كما تشير البيانات إلى أن متوسط عدد عقود الزواج المسجلة سنوياً في القطاع يبلغ نحو 20,000 عقد، بمتوسط شهري مقداره 1500 عقد، بينما بلغ عدد واقعات الطلاق سنوياً نحو 4000 واقعة.[4] 

وتشير المعطيات أيضاً إلى أن عدد الأُسر الفلسطينية التي تقيم بالقطاع بلغت نحو 400,000 أُسرة فلسطينية، بمتوسط حجم للأُسرة الواحدة يبلغ 5.5 أفراد،[5] ومعظمها أُسر نووية (تتشكل من الأبوَين، أو أحدهما، بالإضافة إلى الأبناء).

في ظل العدوان، أعداد مروعة من الضحايا والجرحى في صفوف الفلسطينيين،

وفي وقت قصير قياساً بعدد سكان قطاع غزة

خلال فترة العدوان، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى إعداد هذه الورقة، سقط نحو 30,000 شهيد هناك،[6] وسُجل نحو 7000 مفقود يشكّلون نحو 1.7% من إجمالي سكان القطاع، البالغ نحو 2.2 مليون فلسطيني، أي أن عدد الضحايا ومَن في حكمهم (المفقودين) كبير وغير مسبوق إذا نظرنا إلى حجم قطاع غزة من حيث عدد السكان والمدة الزمنية للعدوان، وهذا يعني أن دولة ما يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون قد فقدت نحو 1.7 مليون منهم في أقل من 5 أشهر فقط من العدوان، وهنا يجدر بنا أن نذكر أن عدد القتلى في الحرب العالمية الثانية، التي استمرت نحو 5 سنوات، قُتل فيها نحو 40 مليون، شكّلوا نحو 2.5% من إجمالي السكان في العالم، كما أن الحرب الأوكرانية، خلال سنتَين منها، قُتل فيها نحو 70,000 أوكراني، يمثّلون نحو 0.07% من إجمالي سكان دولة أوكرانيا فقط.

كما بلغ عدد الجرحى في القطاع نحو 73,000 جريح،[7] ويُتوقع أن يصاب نحو 30% منهم بإعاقات دائمة، وبالتالي، فإنه سيضاف نحو 22,000 – 25,000 معوَّق جديد إلى نحو 60,000 معوَّق[8] أصلاً منذ ما قبل الحرب وفق البيانات المتوفرة، وهؤلاء في حاجة ماسة إلى الرعاية والتأهيل الصحي والاجتماعي والنفسي.

وبإضافة أعداد الجرحى والضحايا والمفقودين، فإن عدد المتضررين مباشرة من العدوان الإسرائيلي على القطاع يبلغ نحو 110,000 فلسطيني، وهو ما يمثل نحو 5% من إجمالي سكان القطاع، وهي نسبة تبدو مرعبة.

أثر العدوان المباشر في ديموغرافيا سكان القطاع، وتوقعات بانخفاض معدلات النمو والزيادة الطبيعية إلى مستويات قياسية، وتأثير كبير في التركيب العمري للسكان في السنوات القادمة

وفق ما سبق من معطيات وبيانات بشأن أعداد المواليد والوفيات الطبيعية وغير الطبيعية (الوفيات غير المباشرة نتيجة نقص الغذاء والخدمات الصحية واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية.. إلخ) والضحايا، مع الأخذ بعين الاعتبار مغادرة بضعة آلاف من الفلسطينيين القطاع ممن سُمح لهم بالمغادرة، وهُم الأفراد الذين يحملون الجنسيات الأُخرى من أجانب وفلسطينيين، فإن نسبة النمو المقدرة في القطاع لسنة 2023 ستنخفض من نحو 2.7%، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لتصبح دون 1% فقط. وخلال سنة 2024، وتحديداً بعد منتصف السنة، فإن معدلات الولادة والإنجاب ستنخفض بصورة كبيرة جداً، تقترب من الصفر، نتيجة توجُه الأزواج إلى عدم الإنجاب نتيجة الأوضاع، وخوفاً على صحة الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى انخفاض عدد حالات الزواج الجديدة خلال العدوان وبعده إلى مستويات متدنية للغاية، وهو ما يعني أن معدل النمو السكاني لسنة 2024 لن يزيد على 0.5%، وسيستمر في الانخفاض إذا استمر العدوان على القطاع، بمعنى أن الزيادة السكانية المتوقعة لسنة 2023 والسنتَين القادمتَين على الأقل في ظل العدوان لن تساوي ما كان متوقعاً لها خلال عام واحد، أي أن عدد السكان لن يتجاوز 2.3 مليون للفترة 2023-2025، بينما التقديرات تشير إلى أن عدد سكان القطاع سيتجاوز 2.4 مليون سنة 2025، وهو ما يعني ضرورة إعادة تنقيح بيانات التقديرات السكانية في ظل هذا العدوان الغاشم.

كما يُتوقع أن يتأثر التركيب العمري والنوعي للسكان مباشرة نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي لفئات محددة من السكان كالأطفال والشباب، الأمر الذي يؤدي إلى تشوُه في شكل الهرم السكاني، وخصوصاً في قاعدته، فيُفقده الشكل المتسق الذي يتميز به الهرم السكاني في القطاع، وإذا ما اعتبرنا أن الاستهداف الإسرائيلي عشوائي ولا يميز بين السكان، إذ يتم استهداف الأُسر بأكملها وفق ما تشير التقديرات إليه بأنه تم مسح عدة آلاف من الأُسر بالكامل من السجل المدني، فإن التأثير الآني للتركيب العمري والنوعي للسكان سيكون لجميع الفئات العمرية بنسبة تساوي تقريباً 1.7% من إجمالي كل فئة عمرية، وفي الحالتَين ستكون قاعدة الهرم وفئة الشباب ممن دون سن الـ 30 عاماً أكثر الفئات تأثُراً نتيجة العدوان، وذلك كونهم يمثلون نحو 70% من إجمالي سكان القطاع كما أسلفنا، مع العلم أن هناك تأثيراً بعيد المدى ومتوسط المدى يُتوقع أن يطال التركيب العمري للسكان، يتمثل في انخفاض عدد المواليد للسنوات القادمة، والذين يمثلون القاعدة الأساسية للهرم السكاني، نتيجة استهداف الفئة العمرية التي تنجب، أو التي يُتوقع أن تساهم في إنجاب الأطفال خلال السنوات القادمة بعد العدوان. 

تهجير عدد هائل من سكان قطاع غزة من أماكن إقامتهم أدى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان مدن القطاع ومخيماته

يُعد العدوان المستمر على القطاع هو الأقسى ديموغرافياً عليه من حيث أعداد الشهداء والمفقودين وتشريد السكان وإجبارهم على النزوح من بيوتهم، إذ لا شك في أن تهجير معظم سكان القطاع في وقت قياسي أدى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لكل مدن القطاع ومخيماته، وهذا لا يمثل كارثة إنسانية محتدمة فقط، بل أيضاً عقبة كبيرة من حيث إمكان عودتهم إلى المناطق التي أُجبروا على الفرار منها تحت وطأة القصف الكثيف من البر والبحر والجو،[9] إذ يمكن أن يساهم هذا النزوح القسري للسكان في دفعهم إلى الهجرة خارج القطاع قسراً، أو تحت ذرائع متعددة. فالعدوان أدى إلى تغيُرات ديموغرافية واضحة في شكل السكان وتوزيعهم على الأرض والمكان، وخصوصاً أنه تم دفع سكان مناطق شمال القطاع وإجبارهم على النزوح إلى جنوبه، أو حتى إلى خارج القطاع بحجة توفير الأمن والحماية لهم، وذلك لولا صمود السكان ورفضهم الخضوع لتهجيرهم إلى الخارج، كما أن الطرح الإسرائيلي هذا قوبل بالرفض من دول الجوار.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.9 مليون[10] فلسطيني من مجموع 2.2 مليون باتوا نازحين يمثلون أكثر من 90% من إجمالي السكان في القطاع، كما أن معظمهم نزح أكثر من مرة، واضطرت عدة أُسر إلى الانفصال والتشتت بين مختلف مراكز الإيواء والنزوح، وخصوصاً في جنوب القطاع، وأصبح يقيم نحو 2 مليون من السكان بمساحة لا تتجاوز 100 كيلومتر مربع، أي بمتوسط 20,000 شخص لكل كيلومتر مربع واحد، وهو ما يعرّض هذه الأماكن المكتظة للأمراض والكوارث الصحية، وهو ما اضطر العديد من السكان إلى العودة من حيث أتوا، مخاطرين بأنفسهم وأُسرهم، مفضلين ذلك على البقاء في هذه المراكز نتيجة الكثافة السكانية الهائلة فيها، ونقص الخدمات، إذ تشير الإحصاءات إلى تفشّي العديد من الأمراض والأوبئة جرّاء تكدُس آلاف الفلسطينيين في بقعة محدودة من الأرض، الأمر الذي يعرّض الأطفال وكبار السن وأصحاب العلل لخطر الوفاة، وهو ما يعني أن معدل الوفيات، وخصوصاً بالنسبة إلى الأطفال والأطفال الرضع، سيتضاعف عدة مرات ليصل إلى مستويات قياسية، بعدما كانت معدلات الوفيات في القطاع تتجه بصورة ملحوظة، عند الرضع والأطفال دون 5 سنوات في القطاع سنة 2019، إلى نحو 13 و17 وفاة لكل 1000 ولادة حية.

هذه توقعات أولية للواقع الديموغرافي في قطاع غزة في ظل العدوان، ومن أجل دراسة أكثر تعمقاً وتفصيلاً بشأن أثر العدوان في الواقع الديموغرافي لسكان القطاع، فإن هناك حاجة ماسة إلى إعادة حصر سكان القطاع، تتضمن بعض البيانات الديموغرافية بشأن خصائصهم بعد انتهاء العدوان وتوفُر الأوضاع الملائمة، وذلك لدراسة الخسائر البشرية المباشرة وغير المباشرة للعدوان، والتغيُرات الديموغرافية التي أحدثها.

خلاصة

مع دخول العدوان شهره الخامس، نرى أنه أحدث تغيرات جوهرية في الواقع الديموغرافي للقطاع، إذ إن الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء ومحو الأُسر الفلسطينية بأكملها يُتوقع أن يُحدث تغيُرات مهمة في حجم السكان ومعدلات النمو المتوقعة له، وكذلك يُتوقع أن يُحدث اختلالاً في بنية السكان وتركيبتهم من حيث العمر والجنس، كما أن دفع المواطنين وإجبارهم على النزوح الداخلي أدى إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لكل مدن القطاع وتجمعاته، وهذا لا يمثل كارثة إنسانية فقط، بل أيضاً عقبة كبيرة من حيث إمكان عودتهم إلى المناطق التي أُجبروا على الفرار منها، كما أن إعادة طرح موضوع دفع السكان إلى الهجرة خارج القطاع في مراحل أُخرى قادمة وفق تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين يعيد إلى الأذهان تكرار اللجوء والنكبة مرة أُخرى، إذ إن معظمهم لاجئون سابقون.

ويمكن أن يكون من السابق التنبؤ بما بعد العدوان، إلاّ إنه نظراً إلى المؤشرات الاقتصادية والتنموية الحالية، ومن دون بلوغ سقف النكبة الديموغرافية التي تنذر بخطر ديموغرافي وشيك في القطاع، فمن المتوقع أن يرتفع مستوى الفقر والجوع إلى مستويات قياسية، كما أن مؤشر التنمية البشرية (Human Development Index) سيشهد تراجعاً يمكن أن يعيد القطاع إلى عقدَين سابقَين،[11] وبالإضافة إلى الآثار المتوقعة في الواقع الصحي والتعليمي والتدمير الكامل للبنية التحتية، فإنه يمكن أن تتفاقم معاناة السكان في القطاع، وتنذر بانتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات الوفيات وانخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة.

المراجع:

• "كتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2023". رام الله - فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.
• "السكان الفلسطينيون في نهاية عام 2023". رام الله - فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.
• "تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017". رام الله - فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.
• موقع وزارة الصحة الفلسطينية.
• موقع UN OCHA.
• موقع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA).
• "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين". الإسكوا ((UNESCWA، 2023.
• "الآثار الاجتماعية والديموغرافية المباشرة للعدوان على قطاع غزة". المرصد، 2023.
• "التحول الديموغرافي القسري المتسارع في فلسطين: استقراء الماضي لفهم الحاضر". معهد أبحاث السياسات (ماس)، 2024.
• زهري، أيمن. "تداعيات الحرب في غزة على تنامي ظاهرة اللجوء والنزوح". "آفاق مستقبلية". العدد 4 (2024).
• "المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول حرب غزة". شبكة "معا"، 2023.

[1] موقع وزارة الصحة الفلسطينية.

[2] "كتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2023"، رام الله –فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.

[3] "السكان في نهاية عام 2023"، رام الله - فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.

[4]"السكان في نهاية عام 2023"، رام الله - فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.

[5] "تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2017"، رام الله - فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023.

[6] وزارة الصحة الفلسطينية، UN OCHA.

[7] وزارة الصحة الفلسطينية، UN OCHA.

[8] بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة، رام الله – فلسطين: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

[9] أيمن زهري، "تداعيات الحرب في غزة على تنامي ظاهرة اللجوء والنزوح"، "آفاق مستقبلية"، العدد 4 (2024).

[10] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (UNRWA).

[11] "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، الإسكوا (UNESCWA، 2023).

1