بيان صادر عن رؤساء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ووكالة الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية
7 نيسان/أبريل 2025
بيان
English中文FrançaisРусскийEspañol
منذ أكثر من شهر، لم تدخل أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى غزة.
وأصبح أكثر من 2,1 مليون شخص يعانون من الحصار والقصف والجوع مرة أخرى، بينما تتكدس إمدادات المواد الغذائية والأدوية والوقود والمأوى عند نقاط العبور، ولا تزال المعدات الحيوية عالقة.
وتفيد التقارير بأن ما يزيد على 1000 طفل لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الأسبوع الأول الذي أعقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وهو أكبر عدد من القتلى بين الأطفال في أسبوع واحد في غزة خلال العام الماضي.
وقبل بضعة أيام فقط، اضطرت المخابز الخمسة والعشرون التي كانت تحظى بدعم برنامج الأغذية العالمي خلال فترة وقف إطلاق النار إلى غلق أبوابها بسبب نقص الدقيق وغاز الطهي.
كما أن النظام الصحي الذي يعمل بشكل جزئي أصلاً بات يرزح تحت أثقل الأعباء، وبدأت الإمدادات الطبية الأساسية والإمدادات اللازمة لعلاج الرضوح تنفد بسرعة، مما يهدد بتبديد التقدم الذي أُحرز بشق الأنفس في الحفاظ على استمرار عمل النظام الصحي.
وبفضل وقف إطلاق النار الأخير، حقّقنا في 60 يومًا ما منعتنا القنابل والعراقيل وعمليات النهب من تحقيقه خلال 470 يومًا من الحرب، وهو وصول الإمدادات المنقذة للأرواح إلى كل شبرٍ من غزة تقريبًا.
وفي حين أتاح ذلك فترة راحة قصيرة، إلا أن الادعاءات بأن هناك الآن ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع الفلسطينيين في غزة بعيدة كل البعد عن الواقع، إذ إن السلع الأساسية آخذة في النفاد بشكل خطير.
إننا نشهد في غزة أعمالاً حربية تعكس استخفافًا صارخًا بحياة الإنسان.
وأجبرت أوامر التهجير الإسرائيلية الجديدة مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار مرة أخرى، دون أن يجدوا مكاناً آمناً يذهبون إليه.
لا أحد في مأمن. فقد قُتل، منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما لا يقل عن 408 من العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم ما يزيد على 280 من موظفي الأونروا.
ومع دخول الحصار الإسرائيلي المشدّد على غزة شهره الثاني، نناشد قادة العالم بالتحرك بشكل حازم وعاجل وحاسم من أجل ضمان احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
يجب حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، وتجديد وقف إطلاق النار.