استشهد أشرف في 30 آذار/مارس 2025، خلال مجزرة نفّذها الجيش الإسرائيلي في رفح أثناء تأدية واجبه الإنساني، إلى جانب 13 من زملائه من طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني، بينما كانوا في طريقهم لتقديم الإسعافات لجرحى سقطوا في قصف سابق بتاريخ 23 آذار/مارس. وقد تم استهدافهم بشكل مباشر، على الرغم من وضوح شاراتهم الطبية.

وأصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بياناً تفصيلياً يوثّق هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق طواقمها الطبية، إذ استهدف موكب إسعاف تابعاً للجمعية بتاريخ 23 آذار/مارس 2025 في منطقة الحشاشين بمدينة رفح، أثناء توجهه لإسعاف ضحايا القصف الإسرائيلي. وأظهر توثيق مصوَّر، التقطه الشهيد رفعت رضوان، أن سيارات الإسعاف كانت تحمل شارات واضحة وأضواء طوارئ مضاءة، ومع ذلك، تعرّض الموكب لوابل من الرصاص استمر خمس دقائق على الأقل، تلاه إطلاق نار متقطع دام لأكثر من ساعتين، وفقاً لتسجيلات الاتصالات بين الطواقم ومركز الاتصال.

وأكدت الجمعية أن الهجوم لم يكن عشوائياً، بل كان متعمداً ومتكرراً، واستهدف ثلاث مركبات إسعاف على الأقل، تلاها استهداف مركبة رابعة كانت قد أُرسلت لتعزيز الفريق. كما شددت على أن المنطقة لم تكن مصنفة "منطقة حمراء" لحظة الاستجابة، وأن التسجيلات المصوّرة والصور والبيانات الميدانية تنفي وجود أي مؤشرات على نشاط عسكري إسرائيلي في الموقع.

وعلى مدار خمسة أيام، منعت قوات الاحتلال فرق الإنقاذ من الوصول إلى موقع المجزرة، قبل أن تسمح لهم بالدخول لفترة قصيرة، انتهت باكتشاف جثامين الشهداء في قبر جماعي داخل كيس شبكي، في انتهاك صارخ لأبسط معايير الكرامة الإنسانية. وقد عُثر أيضاً على مركبات الإسعاف مدمّرة ومدفونة تحت الرمال، في ما يُشير إلى نية واضحة لمحو الشارات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف. وكشف تقرير التشريح الطبي أن الشهداء قد استُهدفوا في الرأس والصدر من مسافة قريبة، مما يدل على نية القتل العمد.

واعتبرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني هذا الفعل "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شددت على أن الصمت الدولي إزاء هذه المجازر لا يشكّل تقاعساً أخلاقياً فحسب، بل يمثل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني في مناطق النزاع. ونددت الجمعية بما سمّته "التحقيق" الذي أجراه جيش الاحتلال، ووصفت نتائجه بأنها تبريرية، حيث اتُّهمت فرق الإنقاذ بالانتماء إلى حركة "حماس"، وهو ادعاء رفضته الجمعية بشكل قاطع، واعتبرته محاولة لشرعنة استهداف الطواقم الطبية.